ينتهي المشروع الوطني لتزويد 100 منطقة صناعية ومنطقة بلدية بالغاز الطبيعي في افق سنة 2026 ليساهم المشروع، البالغ كلفته الاجمالية 700 مليون دينار، في بلوغ نسبة نفاذ مختلف مناطق البلاد والمناطق الصناعية بالغاز الطبيعي الى مستوى 40 بالمائة على المستوى الوطني.
ولمعرفة على مشاريع إيصال الغاز الى المناطق الصناعية وخاصة إيصال الغاز الى المواطنين في سنة 2024 و2025 التقى "البورصة عربي" بالهادي لخوة مدير إدارة انجاز مشاريع الغاز بالشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ).
وقال المسؤول ان مشاريع تزويد المناطق الصناعية والمدن والمناطق البلدية بالغاز الطبيعي تعد امتدادا لسلسة من المشاريع الكبيرة والهامة التي تنجزها الستاغ على امتداد العديد من المخططات والبرامج تم الشروع في انجازها في السنوات السابقة وهناك مشاريع أخرى ستتواصل الى افق سنة 2026
وأكد ان اهم مشروع وطني الغاز في تونس انطلق في سنة 2008 ولا يزال تنفيذه الان من خلال استهداف تزويد 100 منطقة بلدية ومنطقة صناعية إثر القيام بدراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لاختيار هذه المناطق لتزويدها بالغاز الطبيعي. وأشار الى ان حرفاء شبكة الغاز الطبيعي المنخرطين في الستاغ يبلغ حوالي 1.2 مليون حريف.
اشكاليات عقارية
وردا على سؤال بشأن اسباب تأخر استكمال المشروع الوطني لتزويد 100 منطقة بلدية بالغاز الطبيعي لأكثر من 16 عاما، أقر الهادي الاخوة بان المشروع عرف بعض العراقيل والصعوبات، 90 بالمائة خارج عن نطاق الستاغ.
وأوضح في هذا الصدد ان الإشكاليات العقارية حالت دون تنفيذ المشروع في اجاله المضبوطة، مفسرا ان جل الأشخاص الذين ابرموا عقودا مع الستاغ من اجل مرور انابيب وقنوات الغاز على أراضيهم مع الحصول على التعويضات المالية المتفق بشأنها قد تراجعوا خاصة بعد سنة 2011 وارادوا تغيير الاتفاق بالترفيع في المردود المالي بالإضافة الى ان بعض العائلات في عدد من المناطق الداخلية فرضوا تشغيل أبنائهم في مشاريع تزويد الغاز.
وأفاد المتحدث ان مثل هذه الإشكاليات العقارية تواصلت لعدة سنوات ما أثر على تنفيذ المشروع في الآجال المحددة. ومن جانب اخر بين الهادي الاخوة انه من ضمن 100 منطقة بلدية استهدفها المشروع لتزويدها بالغاز الطبيعي تم الى اواخر السنة الفارطة تنفيذ حوالي 65 بالمائة من المشروع وان النسبة المتبقية سيتم إنجازها بين سنتي 2024 وبداية سنة 2026.
وبالنسبة الى برنامج سنة 2024 لتزويد المدن والمناطق البلدية بالغاز الطبيعي خاصة من حيث إيصال الغاز الطبيعي الى الحريف، اوضح الهادي لخوة انه يستهدف تزويد 21 منطقة جديدة. ولاحظ ان إيصال الغاز الى الحرفاء يقصد به الحريف المنزلي او المناطق الصناعية مبرزا ان دراسات الجدوى الاقتصادية تظهر ان المناطق الصناعية هي التي تحسن من جدوى مشاريع الغاز الطبيعي باعتبار ان الصناعيين يُصنفون من كبار مستهلكي الغاز الطبيعي.
وتتمثل المدن التي سيتم ربطها بالغاز الطبيعي في غضون هذه السنة، الحنشة من ولاية صفاقس سيتم إيصال الغاز الطبيعي الى المواطنين في جوان القادم، وسيتم إيصال الغاز الى مدينة سيدي بوزيد والمناطق الصناعية المحيطة بها والمتمثلة في سيدي بوزيد والاسودة وجلمة وسبيطلة على ولاية القصرين وحاجب العيون بولاية القيروان في نهاية سنة 2024.
كما سيتم تزويد مدينة بنزرت والمناطق المحيطة بها جرزونة ومنزل جميل في جوان 2024 إضافة الى مدينتي البطان وطبربة من ولاية منوبة كذلك ربطها بالغاز الطبيعي في جوان من هذا العام.
ولاحظ انه في اخر السنة الجارية سيتم ربط مدن منزل عبد الرحمان وراس الجبل وغار الملح وقلعة الاندلس من ولاية بنزرت سيتم إيصال الغاز الطبيعي الى المواطنين في موفى سنة 2024. وسيتم وفق المسؤول إيصال الغاز الطبيعي الى مدينة تطاوين في افريل 2024 علاوة على ربط مدينة مجاز الباب من ولاية باجة بالغاز الطبيعي في أواخر شهر مارس الحالي
وفي ديسمبر القادم سيكون أهالي مدينة تستور من ولاية باجة على موعد مع ربط المدينة بالغاز الطبيعي وايصاله الى المواطنين الراغبين في التمتع بهذه الطاقة النظيفة والامنة. وفي السياق ذاته سيتم إيصال قنوات الغاز الى مدينة قبلاط من ولاية باجة في ديسمبر 2024 تسبقها باجة الجنوبية والمعقولة في الحصول على الغاز في جويلية 2024
انتظار كبير
وعما اذا كانت الستاغ تعلم المواطنين بموعد إيصال الغاز الطبيعي الى المدن لكي يعدوا الوثائق الإدارية والإجراءات اللازمة للتمتع بالغاز الطبيعي قال مدير إدارة انجاز مشاريع الغاز بالشركة التونسية للكهرباء والغاز انه عادة المواطنين يتفطنون الى مشاريع الغاز التي يعاينون إنجازها.
وذكر في هذا الإطار انه عموما تسبق مطالب المواطنين الى مختلف أقاليم الستاغ من قبل الانتهاء من اشغال الربط والايصال النهائي، رغبة منهم في الحصول على الغاز الطبيعي وانهاء معاناة شراء قوارير غاز النفط المسال والتي تفقد في عدة فترات من لعام (في الشتاء خاصة).
وعرَج المتحدث على مسالة يعتبرها هامة تتمثل في ان الربط بالغاز الطبيعي من حيث السلامة يعد آمنا وأفضل من قوارير الغاز الى جانب ان استعمال غاز النفط المستل او بترول الانارة ملوث وينطوي على مخاطر بيئية.
نسبة نفاذ محترمة
وعما إذا رسمت الستاغ هدفا استراتيجيا عند انتهاء مشروع تزويد 100 منطقة بلدية بالغاز الطبيعي في افق سنة 2026 بالتقليص من استعمال قوارير الغاز النفط المسال، أوضح الهادي لخوة ان الشركة تطمح الى تحقيق نسبة نفاذ في إيصال الغاز الطبيعي الى المواطنين في حدود 40 بالمائة على المستوى الوطني.
وبالمقابل لفت الانتباه الى نسبة النفاذ في المدن الكبرى في تونس تصل نسبة النفاذ حاليا الى أكثر من 70 بالمائة بحكم الكثافة السكانية والتجارية والنشاط الاقتصادي بينما تعرف نسبة النفاذ من الغاز الطبيعي في المناطق الريفية ونصف الحضرية مستويات ضعيفة نسبيا.
مدن جديدة في 2025
وعن المدن الجديدة التي سيتم إيصال الى متساكنيها الغاز الطبيعي في سنة 2025 أشار المسؤول الى انها تبلغ 20 مدينة وهي بنزرت الجنوبية وماطر ومنزل بورقيبة وتينجة والعالية (ولاية بنزرت) بوعرادة – عروسة والكريب (ولاية سليانة) وقعفور وتبرسق وباجة الشمالية ونفزة (ولاية باجة) وطبرقة وببوش وعين دراهم وبوسالم وجندوبة المدينة (ولاية جندوبة) والكاف المدينة والدهماني والقصور (ولاية الكاف).
وخلص الهادي لخوة بدعوة المواطنين والصناعيين الى ادخال عدادات الغاز سواء في المنازل او في المحلات والوحدات الصناعية من منطلق انها طاقة متوفرة ونظيفة وكذلك تعريفاتها أفضل من ثمن قوارير غاز النفط المسال علاوة على ان إيصال الغاز الى مختلف المناطق الصناعية يعد عنصرا تنافسيا هاما واحد معايير قيس تنافسية المدن والمناطق الصناعية وجذب المستثمرين.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 07/03/2024
